تتجه الحكومة المغربية، إلى حلول تراجعية لإصلاح نظام التقاعد، وذلك عبر نهجها سلوك ظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكَّدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الحكومة تختار أسلوب المواجهة والتحدي في فرض إصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد، عبر مخطط وسيناريو مجحف وظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، وهو الأمر الذي ترفضه المنظمة"، معتبرة أن "هذا الأسلوب سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة، على قيمة معاشات الموظفين والموظفات وذوي الحقوق".
وأبرزت المنظمة، في بيانها، أن "كل إصلاح لنظام المعاشات، لابد أن يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات، ولابد أن يعتمد مقاربة الحماية الاجتماعية الشمولية، وقاعدة التضامن، والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال والبناء على أسس وحلول اجتماعية، تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع ضـد الـفـقـر والـجـوع والـمـرض والإقـصـاء".
وأكَّدت النقابة المذكورة، أن "السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ستؤدي ثمنه مرة أخرى الطبقة العاملة من الموظفات والموظفين باعتماد تلك الإجراءات الخطيرة، التي ستُؤدي إلى التقليص من أجرة المعاش، بنسبة 30% على ما هي عليها اليوم، بعد أن تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23% في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية".
وشملت تلك الإجراءات التي ترغب في اتخاذها الحكومة، حسب النقابة، إلى "رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 عامًا، ابتداءً من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات إصلاحه، وتمديده تدريجيًّا بستة أشهر كل سنة، بهدف بلوغ 65 عامًا، مع اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة (8) من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي، على مدى 4 سنوات عوض آخر أجرة.