بعد إبرام اتفاق شائك حول توزيع اللاجئين، عمل القادة الأوروبيون الأربعاء في بروكسيل على إعداد شق آخر من الرد على هذه الأزمة، يرمي إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقديم مساعدة إنسانية لوقف تدفق المهاجرين في شكل لم تشهده أوروبا من قبل.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، البولندي دونالد توسك، خلال القمة العاجلة في بروكسيل، أنه نظرًا للحروب التي لا يتوقع أن تضع أوزارها قريبًا "نتحدث عن ملايين اللاجئين المحتملين وليس عن آلاف".

وأضاف أن "السؤال الذي يتعين علينا طرحه هذا المساء، هو كيف نستعيد السيطرة على حدودنا الخارجية"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" وإعداد "خطة ملموسة".

وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى القمة "سنتوصل إلى ذلك، أوروبا لديها القوة لإيجاد حل معقول"، ويتوقع أن يعلن القادة الأوروبيون التزامهم بدفع مليار يورو لوكالات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين في الدول المجاورة لسورية.

وقاد نقص التمويل هذه الوكالات، لاسيما "برنامج الأغذية العالمي"، إلى خفض الإعانات المقدمة للاجئين في المخيمات، ما دفع العديد منهم إلى البحث عن مخرج عبر المهربين والقوارب التي تقودهم إلى أوروبا بدلاً من البقاء في تلك المخيمات.

وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله إلى بروكسيل، على أن المساعدات يجب أن توزع "في تركيا والأردن ولبنان في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفكر اللاجئون بالمجيء إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم"، وعدا عن تقديم المساعدات، يفترض أن تتفق القمة على تدابير لتعزيز الحدود الأوروبية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء خارطة طريق مفصلة تقترح إقامة "نقاط ساخنة" هي عبارة عن مراكز لاستقبال وتسجيل اللاجئين تبدأ عملها خلال الأيام المقبلة في ايطاليا واليونان، وذكر نائب رئيس المفوضية فرانس تمرمانس "ينبغي أن نحرص على تسجيل القادمين إلى أوروبا بسرعة، وتسجيل بصماتهم، وأن نتمكن بسرعة من الاختيار بين من سيبقون ومن لا يمكنهم البقاء".

وتريد الدول الأعضاء تحسين كفاءة "سياسة الترحيل"، لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين. وحتى الآن تم ترحيل 39 في المائة فقط ممن رفضت طلبات لجوئهم، وسيتم بدء مفاوضات مع الدول الأفريقية الموافقة على إعادة استقبال مواطنيها، وذكرت المفوضية أن مشروعها لتشكيل حرس شواطئ وحرس حدود أوروبيين سيطرح للنقاش في نهاية العام.

وبالإجمال طلبت المفوضية قبل القمة صرف 1.7 مليار يورو لمواجهة الأزمة تضاف إلى مبالغ خصصت لتدابير مماثلة، لتصل في الإجمال إلى 9.2 مليار يورو.

وذكر رئيس المفوضية جان كلود يونكر "آمل أن يؤيد مجلس القادة مقترحات المفوضية، وفي الأثناء لا يزال الآلاف الساعين إلى الحصول على لجوء في أوروبا يصلون يوميًا إلى اليونان وكرواتيا والمجر وإيطاليا قبل أن يتجهوا شمالاً إلى ألمانيا خصوصا.

لكن الاتفاق جرى على حساب خلاف مع دول أوروبا الشرقية التي صوتت ضد القرار الذي ينطبق على الدول المعارضة وهي التشيك والمجر وسلوفاكيا ورومانيا التي سيتعين عليها استقبال الآلاف على أراضيها بصورة دائمة.

ودان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان "الأخلاقيات الإمبريالية" التي قال إن ميركل تسعى لفرضها على سائر أوروبا مع دعوتها لفرض حصص ملزمة ودائمة، وفي براتيسلافا، احتج رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو على ما وصفه بأنه "إملاءات"، وقال إنه سيلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية لإلغاء القرار الذي يفرض عليه استقبال مئات اللاجئين.

وأشارت المفوضية العليا للاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة إلى إن توزيع 120 ألف لاجئ إجراء غير كاف، بعد وصول أكثر من أربعة أضعافهم إلى أوروبا منذ بداية العام، وتوقعت "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" تقديم مليون طلب لجوء خلال العام 2015.

وميدانيًا، تواصل المجر التي عبرها أكثر من 237 ألف ولاجئ منذ بداية العام بناء السياج الشائك على الحدود مع كرواتيا التي أغلقت بدورها حدودها مع صربيا بعد تدفق 44 ألف لاجئ ومهاجر إليها.