أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو خطة عمل لحكومته خصّص معظمها لمشاريع اقتصادية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وتجاهل الملف الكردي، والسياسة الخارجية.

وأعطى المجلس الملف العلوي أولوية، من خلال تعهُّد بحل مشكلة أماكن العبادة لدى العلويين، المعروفة ببيوت الجمع، خلال ثلاثة أشهر فقط، عبر إعطائها صفة قانونية.

ويمهّد ذلك إلى حل جزء كبير من المشكلة العلوية في تركيا، فطالما طالب العلويون باعتراف الحكومة بدُور عبادتهم، وتمويلها كما تُموَّل المساجد.

وتعهّد داود أوغلو إصدار قانون جديد للانتخابات والأحزاب، وهو أمر طالب به كثير من الجمعيات المدنية التي تعتبر أن القانون الحالي الذي وضعه الانقلابيون العسكر للأحزاب يعطي زعيم الحزب صلاحيات واسعة وغير ديمقراطية، تجعل تغييره من كوادر الحزب صعبًا جدًا، كما أنها أبعد ما تكون من قوانين الاتحاد الأوروبي.

ووعد داود أوغلو بقانون جديد لـ "أسرار الدولة"، لحسم السجال الواسع حول حرية الصحافة والإعلام في كشف ما تحاول الحكومة إخفاءه من سياساتها، ليصبح كشف الأسرار أو السياسات، جريمة وليس ضمن حرية العمل الصحافي.

ولم يتطرّق داود أوغلو إلى إصلاح المؤسسة القضائية الذي وعد به خلال الحملة الانتخابية، على رغم صدور تقرير لرئيس محاكم التمييز والاستئناف يشير إلى فداحة وضع المحاكم، قائلًا إن 60% من الأحكام التي تصدر تُلغى في محاكم التمييز والاستئناف، وهذه نسبة عالية جدًا تؤكد تحيُّز القضاء.

وقبل إعلان داود أوغلو برنامجه، كشف الإعلام التركي استعانة الحكومة بشركات محاماة دولية مركزها أمستردام، لرفع قضية على الداعية المعارض فتح الله غولن داخل الولايات المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان من خلال تشكيل تنظيم متطرف في تركيا.

وتهدف الدعوى إلى دفع الولايات المتحدة لتسليم غولن للسلطات التركية، بعدما أرسلت واشنطن رسالة واضحة إلى أنقرة بضرورة الامتناع عن عدم تسييس القضية أو إقحام الإدارة الأميركية فيها، وتركها للقضاء.

ويراهن الرئيس رجب طيب أردوغان على صدور حكم من المحاكم التركية سريعًا بإقرار تهمة تشكيل تنظيم متطرف لغولن وجماعته، وعلى القضية الجديدة في أميركا لتسلم غولن وحبسه في تركيا.

وكانت محكمة تركية وجّهت إلى جماعته تهمة جديدة بالوقوف وراء كل الاغتيالات السياسية التي شهدتها فترة تسعينات القرن العشرين، وسجلت ضد مجهول.