جددت اللجنة الأوربية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد التأكيد على قانونية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومطابقته للقانون الدولي ويحترمه بشكل كامل، وذلك على لسان المفوض كارمونو فيلا.

فيلا رد على سؤال كتابي لأحد البرلمانيين الأوروبيين وذكر أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن مقتضيات تضمن لمجموع السكان، وفي جميع جهات المغرب، أن تستفيد من الانعكاس السوسيو اقتصادي للدعم القطاعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة "المغرب-الاتحاد الأوروبي" عبد الرحيم عثمون، في تعليقه على هذا التأكيد، أن هذا أمر وإن كان متوقعا لكون البرلمان الأوروبي صادق على الاتفاقية مع المملكة إلا أنه انتصار للمغرب، موضحًا أن هذا التشديد يأتي رغم تشويش جبهة البوليساريو الدائم.

وأضاف عثمون، "البرلمان الأوربي سيد نفسه ويملك قراره، وصادق على الاتفاق باختياره"، وتابع، "هذا التأكيد جاء لقطع الطريق على التشويش الذي تقوم به عصابة البوليساريو في كل الاتجاهات للوقوف ضد مصالح المغرب الاستراتيجية، وأعداء المغرب يتصيدون كل فرصة للتشويش على المملكة وخصوصًا مع حلفائها الاستراتيجيين كالاتحاد الأوروبي، والدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية ستظلان جاهزتين لإفشال أي محاولات للمس بالمغرب ومصالحه".

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا منذ عدة أشهر على المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار البروتوكول الثنائي الذي دخل حيز التنفيذ العام 2014 بهدف المساهمة في تنمية الصيد البحري وطنيًا.

وتم بشكل مشترك تحديد البرمجة المتعددة السنوات وحزمة المشاريع ومعايير تقييمها وكذلك نماذج التقارير السنوية حول تنفيذها في أيلول(سبتمبر) العام 2014 خلال اجتماع اللجنة المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي.