التقى وزير العدل والحريّات مصطفى الرميد الأربعاء، مع روبير بورنس نائب رئيس "لاو سوسيتي" وهي اكبر هيئة للمحامين في بريطانيا.

وقدم الرميد خلال هذا اللقاء لمحة عامة حول الإصلاحات التي ينهجها المغرب في مجال القضاء والتي ترتكز على مقاربة تشاركية مع كافة مكونات المجتمع.

وأضاف الرميد أن الإصلاحات الديموقراطية تعزز مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الجديد، وتكرس استقلالية القضاء، مذكرا بإصلاح مهنة المحاماة، وبالاجراءات التي تم إدخالها من أجل ضمان تحقيق العدالة، وتعزيز الشفافية ، والنهوض بثقافة حقوق الانسان.

وأكد الرميد أن اصلاح وعصرنة القضاء، يندرجان ضمن مشروع مجتمعي ديموقراطي وحداثي، يستجيب للمتطلبات الجديدة لدولة القانون والديموقراطية، التي تكرس سيادة القانون ومساواة الجميع امام العدالة.

وأشاد روبير بورنس بتلك الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب من أجل تأهيل الجهاز القضائي مما يعكس خيارا لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة من أجل تحقيق الديموقراطية واستقلال القضاء.

وأعرب أيضًا عن استعداد الهيئة التي تضم أزيد من 140 ألف محام، لدعم المغرب في جهوده لرفع تحديات الدمقراطية والتنمية.

يشار إلى أن الرميد حل الاثنين في العاصمة البريطانية، في زيارة عمل تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون المغربي البريطاني في مجال القضاء، وحقوق الإنسان. وأجرى الرميد الذي كان مرفوقا بوفد هام يمثل عددًا من الوزارات، مباحثات مع اللورد جيوستيس فولفورد المسؤول عن البرنامج البريطاني لاصلاح القضاء، ومع البارونة جويس انيلي كاتبة الدولة في الخارجية البريطانية، مكلفة بحقوق الإنسان، ومع رئيس اللجنة البرلمانية للعدل، بوب نيل .

وتناولت هذه المباحثات بشكل خاص تبادل التجارب بين المسؤولين والمهنيين في البلدين، في مجال القضاء وحقوق الإنسان.