صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقسيم الجهات. ويحدد هذا القانون الذي يأتي تطبيقًا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، واختصاصاتها الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من الأخيرة.

وأكد الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المغربية الشرقي اضريس، أن الحكومة ستطبق الجهوية بالتدرج، ونقل الاختصاصات الضرورية، موضحًا أن "سلطة تدبير الجهة لشؤونها هو الركن الأساسي للمشروع القانون الجديد، والذي جاء بمقتضيات لتعزيز مكانة رئيس الجهة في تنفيذ مقررات المجلس"، موضحًا أن "اختصاصات الجهة ستكون عملًا مكملًا للدولة".

وقرر المشروع اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة مجلس الجهة، بالاضافة لاتخاذ قرارات ومقررات المجلس.