طالبت شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس المصري، محمد مرسي بحل مجلس الشورى، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعي في قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذي أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه. وأكدت الشبكة في بيان صحافي لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء، وفي مقدمتها تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واختياره لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، والتي غلب عليها المجاملات للتيار الديني من أعضائه والأحزاب المنتمين إليها، وتهميش وإقصاء باقي القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات". وطالبت شبكة مراقبون بلا حدود الرئيس محمد مرسي بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد، لتهدئة الأوضاع في مصر، وفق التعديل الذي أدخله على الإعلان الدستوري بأحقيته في إعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد في تشكيلها الحالي الذي تم اختياره من مجلس الشعب الذي تم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية. كما دعا رئيس شبكة مراقبون بلا حدود الرئيس مرسي إلى اصدار قرار جمهوري، بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شؤون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والأندية، وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة، وإنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها في المحافظات من خبراء ومتخصصين ونشطاء للمجتمع المدني ومتطوعين في إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفي وتنظيمي لعملها، وتقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الإعلام. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين السبت، والأحد تؤيد فيهما بطلان حل مجلس الشعب السابق بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في شهر حزيران/يونيو الماضي.