شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الأثنين، مراسم تشييع قتلى سقطوا خلال احتجاجات اندلعت إثر اقتحام نازحين مقر حكومة الولاية وسط تضارب المعلومات عن عدد القتلى، رغم تأكيد الحكومة المحلية عدم مقتل أي من المحتجين.

وذكر شهود عيان أن 6 أشخاص قُتلوا في الأحداث وأُصيب 26 آخرون بعضهم في حال خطرة، واتهم حاكم الولاية خليل عبدالله، جهات لم يسمها بأنها تسعى إلى التعبئة القبلية وزرع الفتنة.

وقال عبدالله الأثنين، إن حادث مقتل أحد الرعاة نتج عنه اعتداء على أجزاء من قرية جنوب الجنينة، التي وصلتها قوة مشتركة، وأدى إلى نزوح أعداد من سكان القرية إلى حاضرة الجنينة وأقاموا في مقر أمانة الحكومة، وانضمت إليهم أعداد من الشارع، قاموا بحرق مكاتب وأجهزة وسيارات حكومية.

واقتحم مئات النازحين أمانة حكومة ولاية غرب دارفور، خوفًا من هجمات متتالية نفذتها ميليشيات مسلحة على قرى: مولي، عاتية، وقوقور التي تبعد 20 كيلومتراً جنوب الجنينة.

وذكرت مصادر قبلية أن الحادثة بدأت عقب مقتل راعٍ قرب قرية مولي، موضحاً أن أهالي الراعي القتيل اتهموا سكان إحدى القرى بالضلوع في الحادثة، مما دفع سكان القرية إلى إبلاغ السلطات بالتهديدات التي تلقوها من أهل القتيل، قبل أن تنشأ وساطة يقودها محافظ الجنينة. لكن تلك الجهود باءت بالفشل بعدما تعرض موكب الوساطة إلى مكمن أدى إلى مقتل شخصين، فيما نجا المحافظ وآخرون. وأضافت المصادر أن أهالي القرية لاذوا بمدينة الجنينة خوفاً من هجمات أعضاء ميليشيات حكومية، الذين أحرقوا بعض القرى.

ودانت "حركة العدل والمساواة" الاعتداء على قرية مولي، وقالت إن الهجوم أسفر عن حرق القرية بالكامل وتشريد كل سكانها، فضلاً عن سقوط قتلى ومصابين.

كما استنكر نائب رئيس "الحركة الشعبية - الشمال" عبد العزيز الحلو، صمت المجتمعين الإقليمي والدولي ولا سيما قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" المكلفة بحماية المدنيين وسماحهم باستباحة مدينة الجنينة مرتين خلال 15 يوماً.

وكشف وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، عن تقديم بلاده طلبًا إلى الخرطوم بخفض النسبة التي تحصل عليها من عائدات نفط الجنوب، نظير استخدام المنشآت النفطية السودانية.

وعزا بنجامين تلك الخطوة إلى الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط، وقال: "الأسعار انخفضت، فلا بد أن نرى كيف نتشارك في النفط، وإذا افترضنا أن سعر البرميل بلغ 20 دولاراً، حينها لن يكون هناك شيء ليتم اقتسامه". وكشف عن عرض تقدم به رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لنظيره السوداني عمر البشير، ليتوسط بين الحكومة السودانية ومتمردي "الحركة الشعبية - الشمال".

ونفى بنجامين وجود أي نية لحكومة الجنوب للنيل من زعيم المتمردين رياك مشار ومجموعته عقب اكتمال عودتهم إلى العاصمة جوبا. وقال إن "مشار سيكون آمناً على حياته وأن الضامن لهذه الحياة اتفاقه مع سلفاكير على أن ينعم جنوب السودان بالسلام والاستقرار"، مؤكدًا الشروع في تشكيل حكومة انتقالية فور وصول مشار إلى جوبا واجتماعه مع سلفاكير.

واستبعد بنجامين إمكانية عودة الوحدة بين الخرطوم وجوبا، وقال إن "الأوضاع في البلدين تتطلب التعاون على أساس دولتين مستقلتين". وأوضح أن خيار الكونفيديرالية، بحاجة لأولويات كثيرة على رأسها تطوير التجارة والاقتصاد وتقوية العلاقات.

قال مسؤول محلي سوداني (الاثنين) إن ستة أشخاص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاضطرابات في إقليم دارفور السوداني، في الوقت الذي حضت فيه مهمة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الحكومة على احتواء العنف والتحقيق فيه. وأوضحت مهمة حفظ السلام في بيان أن التوتر اندلع بعدما هاجمت جماعة غير معروفة قرية مولي في التاسع من كانون الثاني (يناير) الجاري، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى بلدة الجنينة، حيث نظموا احتجاجا في اليوم الثاني عند مكتب الوالي، ما تسبب في إغلاق الأعمال والمدارس.

وذكرت أنها "تتلقى تقارير عن تواصل الاضطرابات وإطلاق نار بصورة متفرقة في أنحاء الجنينة ومولي مع سقوط عدد غير محدد من الإصابات البشرية"، داعية في الوقت نفسه "السلطات الحكومية إلى بذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف والتحقيق في الحوادث". وقال والي غرب دارفور خليل عبد الله  لتلفزيون "النيل الأزرق" إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة، مضيفاً أن متمردين حرضوا المدنيين النازحين على مهاجمة مقر الحكومة ومقر إقامة الوالي في الجنينة، ومؤكداً أن الوضع مستقر حاليا في المدينة. وأشار سكان في الجنينة إلى أن الوجود الأمني كثيف هناك، وإنهم يسمعون أصوات أعيرة نارية قادمة من أحياء مختلفة. وبدأ صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل غالبها غير عربية، السلاح ضد حكومة الخرطوم، متهمين إياها بالتمييز ضدهم.