أطلقَّ ناشطون مبادرة من أجل "انتخابات ناجحة"، تحت اسم "المبادرة المدنية لانتخابات ديموقراطية 2015"، غايتها تتمثل " في ألا يبقى النقاش الانتخابي محصوراً بين الحكومة والأحزاب والإشراف عليه فقط من وزارة الداخلية، لينتقل إلى نقاش مجتمعي مع فاعلين خوّل لهم الدستور ذلك الحق"، فيما تقول المبادرة " إنها جاءت في سياق إعمال مقتضيات دستور 2011، واستكمال البناء المؤسساتي، وعزم الحكومة إطلاق مسلسل المشاورات بشأن الانتخابات المنتظر تنظيمها في غضون سنة 2015".
وتعتبر المبادرة أن المجتمع المدني "إحدى أهم واجهات الوساطة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق مصالحه وفق معايير القيم الاجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية، ويحظى بدور مهم في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية" بحسب ما جاء في أرضية المبادرة.
وترى المبادرة " أن إفراز مؤسسات منتخبة ذات صلاحيات حقيقية، يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي المغربي، من جهة تحقيق ديموقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبية واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها، وتحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية"، مؤكدة على ضرورة "تشبيب المشهد السياسي بالتمكين للفئات والكفاءات الشابة، وتفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية".
وتقول مصادر "إن المبادرة ستخرج بمذكرة سيتم الترافع بشأنها لدى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، بعد تجميع مقترحات أكبر عدد من الهيئات المدنية، مشيرة أن حدود تدخل الجهات المدنية تبقى في القوة الاقتراحية، عبر تشريع قوانين انتخابية".