أسفرت عملية انتخاب الديوان السياسي الجديد لحزب "التقدم والاشتراكي"، (يسار مشارك في الحكومة المغربية)، عن "مفاجأة جراء فشل القيادية البارزة في الحزب، والوزير السابقة، والمدافعة الشرسة عن حقوق المرأة، نزهة الصقلي، في الحفاظ على عضويتها ضمن دائرة القيادة التي تضم 35 عضوًا".
ولم تحصل الصقلي، التي ترشحت لزعامة الحزب، خلال "المؤتمر الوطني التاسع"، الذي انعقد نهاية الشهر الماضي، سوى على 289 صوتًا، ألقت بها خارج الديوان السياسي للحزب.
وعكس ما تداول بشأن انتقام أعضاء اللجنة المركزية من القيادية السابقة في "التقدم والاشتراكية"، بسبب منافستها للأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبدالله، على الأمانة العامة للحزب، فإن مصادر من "التقدم والاشتراكية"، أكَّدت أن "القيادية لم تعدِ تحظى بالشعبية داخل الحزب، رغم تاريخها النضالي الطويل".
ووسَّعت قيادة "التقدم والاشتراكية"، دائرة تمثيلية النساء داخل الديوان السياسي، الذي أصبح يضم 9 نساء، عوضًا عن 7، كما كان الشأن بالنسبة إلى المكتب السياسي السابق.
يذكر أن وزراء الحزب حافظوا على مكانتهم داخل المكتب السياسي، ولاسيما وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، ووزير الصحة، حسين الوردي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، ووزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي.
وتم تجديد الثقة في 22 عضوًا قياديًّا داخل الديوان السياسي لـ"التقدم والاشتراكية"، بينما عرف هذا الجهاز دخول وجوه جديدة، وصل عددها إلى 13 عضوًا، في إطار تشبيب القيادة، وتوسيع تمثيلية النساء، في الوقت الذي حصل فيه وزير الصحة، حسين الوردي، على أعلى عدد من الأصوات (743 صوتًا)، متبوعًا بشرفات أفيلال (723 صوتًا)، وكجمولة بنت أبي (721صوتًا).