أعلنت وزارة العدل والحريات أن القاضي محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو إدعاء الانتساب إليه، وذلك بعد أن صدر قرار بعزله من سلك القضاء.

وحسب الوزارة فإن "المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلًا للملك لدى المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف في الرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به".

وأضاف البيان أن" عنبر ظل يعتبر نفسه رئيس غرفة في محكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 و لم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج"، مشيرًا إلى أنه خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في رجب 1435 (آيار/ مايو 2014)، أصدر المجلس قرارا يقضي بعزله مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية.

وكان القاضي محمد عنبر قد أكد أن قرار عزله من أداء مهامه، لا يتوفر على أدنى شروط المحاكمة العادلة لأنه صادر عن تقارير مخابراتية، مشددًا على أنه لا زال يعتبر نفسه رئيسًا للغرفة في محكمة النقض في الرباط.

وقد عرف عنبر بمعارضته الشديدة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وكان من مفجري الحراك القضائي في المغرب، قبل أن يلتقي قاضي فرنسي في السفارة الفرنسية في الرباط، والذي جاء في أعقاب، تعليق وزارة العدل لإتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا، بعد استدعاء القضاء الفرنسي لمدير الخبرات الوطنية للإستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها مغربي في فرنسي يتهم فيها الجهاز المخبراتي بـ"تعذيبه".