استكر نادي قضاة المغرب تصريحات منسوبة المصطفى الرميد وزير العدل والحريات،‪وصف فيها النادي بـ"غير الناضج"، وذلك ‬ عند مشاركته في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية.

واعتبر النادي هذه الأقوال "تصريحات غير مسؤولة"، حسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، مبرزًا أن هذا الوصف الموجه لقضاة المملكة المنضوين تحت لواء النادي المقصود، يعتبر "مسًا بهيبة القضاء وزعزعة لثقة المواطن والمستثمر فيه".

وأبرز البيان الصادر عن النادي بعد الاجتماع العادي الأول للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، كون مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية "شابتْها تراجعات". كما أوضح البيان نفسه كون النقاش الدائر حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل يعتبر "تناقضًا سافرًا مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليًا والمكرسة دستوريًا".