عبَّر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الثلاثاء، مُجدَّدًا، عن "رفض الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الإعدام"، مشيرًا إلى "عزمها على تقليص الحالات الموجبة لتلك العقوبة".
وأضاف الرميد، ردًّا على دعوات برلمانيين، إلى إلغاء عقوبة الإعدام، "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".
وخاطب وزير العدل والحريات البرلمانيين، قائلًا، "أنتم أسياد قراركم، وإذا كانت تلك إرادتكم، فالأمر لكم، ولكن لنا رأي مخالف في الحكومة، وهو أن يتم التخفيف من تلك العقوبة، بحيث يترجم هذا في القانون الجنائي بالتنصيص على ضرورة إجماع الهيئة القضائية على هذا الحكم قبل إصداره".
ورأى الرميد، أن "الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يعني أبدًا إلغاء عقوبة الإعدام".
من جهتها، أكَّدت عضو البرلمان، ومنسقة شبكة "برلمانيات وبرلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، نزهة الصقلي، على "توقيع 210 برلمانيين من إجمالي 395 ، الذين يتألف منهم مجلس النواب، على عريضة تطالب بإلغاء تلك العقوبة"، مشيرة في جلسة البرلمان ذاتها، إلى أن "الشبكة المؤسسة العام الماضي، مصرة على مواصلة العمل لحين الاستجابة لمطلبها القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام".
وفي المقابل، دعا رئيس الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية"، في مجلس النواب، عبدالله بوانو، إلى "حوار وطني بشأن تلك القضية لبحث أنواع القضايا التي يمكن أن تشهد إلغاء كليًّا لعقوبة الإعدام، في مداخلة له في المجلس".
وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، أكبر حزب يساري في المغرب، تقدم في حزيران/يونيو الماضي، بمقترح قانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بناءً على مقتضيات الفصل 20 من الدستور المغربي سالف الذكر.
يذكر أن المغرب امتنع في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقدَّمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة، ما أثار حفيظة عدد من الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت حينها أن تلك الخطوة تتعارض ومضمون الدستور المغربي.