قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" إسناد رئاسة قسم النزاهة والشفافية لعضو الأمانة العامة للحزب، ووزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، بعد تقديم عبد العزيز أفتاتي لاستقالته من رئاسة القسم، على خلفية تجميد عضويته من كل المسؤوليات، التي كان يشغلها في الحزب بسبب زيارته للحدود المغربية الجزائرية، حيث اعتبرت أمانة المصباح أن زيارته كانت لمنطقة عسكرية محظورة، بينما ظل أفتاتي ومرافقه يؤكدان أنهما زارا دواوير قريبة من الحدود المغربية الجزائرية في إطار التواصل مع المواطنين.

وذكر أفتاتي أنه قدم استقالته شفهيا منذ أسبوعين تقريبا، قبل أن يقدمها كتابة في 17 أيلول(سبتمبر) الجاري، مبرزا أنه استشعر الحاجة إلى انعقاد القسم واستئناف عمله بعد توقف أشغاله، وما ترتب عن ذلك من مضاعفات بسبب القرار الاحترازي للأمانة العامة.

وأكد أفتاتي في استقالته أن الإصلاح هو جوهر القضية، مبرزا أن ما سواه من صفات ومسؤوليات تنظيمية وسياسية زائلة، لا تعدو أن تكون وسائل ليس إلا، قبل أن يعلن استقالته وعضويته من قسم النزاهة والشفافية، قصد إتاحة فرصة جديدة لانطلاقة القسم.