تنظر الغرفة الجنحية الزجرية في المحكمة الابتدائية في الرباط، الخميس المقبل، في ملف موظفين في مقاطعة حي يعقوب المنصور، بتهمة التزوير واستعماله، بمشاركة مهاجرة مغربية تعيش في إيطاليا.

وأكد مصدر أمني، أنَّ الضابطة القضائية في الرباط توصلت بشكوى من شخص وزوجته، تفيد بأنَّه نشب خلاف مع زوجته عام 1995 تطور إلى دعوى قضائية، انتهت بالصلح بينهما، وتوجها إلى المقاطعة الإدارية السابعة في حي يعقوب المنصور في الرباط، قصد المصادقة على وثيقة التنازل لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات.

وأوضح المصدر أنَّه بعد التوقيع في السجل المخصص لذلك وقّعت زوجته المعاقة ذهنيًا في السجل نفسه على وقائع مزيفة أخرى، وكذا على مجموعة من الوثائق الإدارية.

وأشار إلى أنَّه حين  تدخل الزوج لمعرفة محتويات الوثائق التي وقعت عليها الزوجة، تدخل الموظف الثاني المتهم، وطرده، وانتظر المصرح خروج زوجته من المصلحة الإدارية للدائرة السابعة، فأثار انتباهه الموظف بتسليم شقيق زوجته وثيقتين يجهل مضمونهما.

وأضاف "بعد أربعة أشهر فوجئ هو وزوجته بطلب مهاجرة تعيش في ايطاليا بإخلاء المنزل الذي اشترته من شقيق زوجته، ومحاولة منه التأكد من هذه الأقوال توجه إلى قسم الممتلكات بملحقة أكدال، وتبيَّن له أنَّ المنزل أصبح في ملكية شقيق الزوجة  بناءً على تنازل منها، علمًا أنها لم تتنازل على نصيبها لشقيقها الذي توفي بعد بيعه المنزل.

وعند الاستماع للزوجة المعاقة من طرف الشرطة، صرَّحت بأنها تعرضت لعملية تدليس وتزوير من قبل الموظفين في الدائرة السابعة، بتحريض من شقيقها المتوفى، وأكدت أنها إثر تحرير تنازل مع زوجها عن دعوى للنفقة التي رفعتها ضده استغل شقيقها جهلها بتحريض المشتكى بهما، إذ أبصموها على وثائق تجهل محتواها، فاكتشفت في نهاية المطاف توقيعها على تنازل عن نصيبها في السكن، معتقدة أنها أبصمت على التنازل على الدعوى الشرعية وليس عن السكن.

وأفاد المصدر بأنَّ عناصر الأمن وبعد دراستهم  للشكوى، واستماعهم للزوج والزوجة، تم استدعاء الموظف الذي وقعت عنده الزوجة، ليتبين أنه من دوي سوابق قضائية، حيث أدين عام 2000 بشهرين حبسا، وسابقة أخرى عام 2001 أدين بسببها بأربعة أشهر، وفي عام 2012 أدين بعام حبسا بتهم تتعلق بالتزوير.

وتابع "عند تفتيش منزله حجزت عناصر الأمن على مجموعة من الأدلة التي تستعمل في التزوير، ويتعلق الأمر بطابع مستطيل الشكل يحمل باللغة الفرنسية "عن الرئيس وبالتفويض منه" ونسختين من شهادة الحياة الجماعية لا تحمل أي بيانات صادرة عن ولاية جهة الرباط.

إلى جانب خمس نسخ التزام تحمل طابع مجلس مقاطعة حسان ونسخة من شهادة عدم التسجيل صادرة عن الولاية، و167 نموذجا لوكالات تسجيل بيع السيارات و137 نموذج وكالة بين الطرفين، وثمانية ملفات لتحويل النسخ واستبدال الورقة الرمادية.

وبعد إتمام البحث مع الموظفين ، و المهاجرة المغربية ، أحيلوا إلى الوكيل العام للملك بالرباط ، بتهمة التزوير واستعماله