أكد الكاتب الأول لحزب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، أن  القانون التنظيمي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي جاءت به الحكومة لا يستجيب "مطلقًا" لما جاء به دستور 2011.

ودعا لشكر الذي كان يتحدث، في يوم دراسي حول "القانون التنظيمي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، نظمه الفريق الاشتراكي لحزب "الوردة"، الجمعيات والأحزاب التي تناضل في حقوق المرأة إلى تأسيس جبهة شعبية وتنسيقية موسعة للدفاع عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وكشف زعيم حزب "الوردة"، أن النص القانوني الذي أتت به الحكومة لا يستجيب "مطلقًا" لما جاء به دستور 2011، مبينًا "الجميع يتحدث عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكن عندما نبدأ في تطبيق تظهر أصوات معارضة حتى من الذين يدافعون على حقوق المرأة.

وأشار لشكر، إلى أنه سينظم قريبًا جلسة عمل مع الأمناء العاميين ورؤساء الفرق للأحزاب السياسية المعروفة بدعمها لحقوق المرأة وسيطلب منهم موقفًا صريحًا من عدد من التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع القانون التنظيمي لهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.