خَلّف إجماع فرق المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، على إلغاء الإجراء الذي تضمنته المادة 8 من مشروع قانون المالية للعام 2016، والقاضي بتجريم الغش الضريبي بتطبيق عقوبة حبسية تصل إلى عامين سجنًا، استياء وسط المتتبعين للشأن السياسي الوطني ومواطنين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه عديدون اتهامات لبرلمانيين بالتواطؤ المكشوف مع المتهربين ضريبيا وأيضا بتقديم مصالح شخصية على تلك الوطنية باعتبار عدد غير قليل من رواد القبة وأعضائها رجال أعمال وملاك ومعنيين بالشأن الضريبي بدرجة أولى.

وصرّح عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مجلس النواب، محمد خيي، في تصريح صحافي حاول من خلاله الدفاع عن وحدة صف البرلمانيين لإلغاء هذا الإجراء، بأن تطبيقه كان سيترتب عنه خلق جو من عدم الاستقرار والتخويف والترهيب، الذي يمكن استعماله في غير محله، والذي يمكنه التأثير سلبا على عدد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات والمقاولات الوطنية، نافيا أي تضامن مع المتهربين أو استحضار للمصالح الشخصية.

تبريرات ودفوعات لن تقنع الكثيرين، ولكنها قد تؤجج نقاشا يرجع للواجهة سؤال: "أي جهود بذلتها الحكومة وأغلبيتها لمحاربة الفساد؟ مع جعل موقف المعارضة ووحدة البرلمانيين هذه المرة وربما لأول مرة محطة نقد وانتقاد سيتصاعد في الأيام المقبلة