احتجت المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار المنطوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للعمل، على خلفية الطرد التعسفي الذي طال البحارة والضباط في طانطان، العاملين في شركة أومنيوم المغربي للصيد، ليلتحق المطردون بزملائهم في محافظة أغادير

جاء ذلك على خلفية احتجاجهم السلمي للمطالبة بأجورهم بعد سنة من العمل المتواصل.
وحددت القوانين ومنها الفصل 198 من القانون البحري المغربي، والذي يحدد حالات الطرد أو العزل و المادة 11 من الإتفاقية رقم 22 التي أعطت للقانون الوطني حق تحديد حالات العزل، والتي لا يستحق فيها البحار أي تعويض، مع التجاوز الممنهج لمسطرة الصلح ومسطرة الإذن بالإبحار قبل تنفيذ قرار العزل.
وأعلن مكتب المنظمة، في بلاغ له، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل المعزولين، وتحميله كامل المسؤولية لمسؤولي الشركة ولمسؤولي السلطة الوصية والسلطات المحلية، عما تعرض له هؤلاء البحارة من أضرار معنوية ومادية،  وتنديده لعودة المقاربات البائدة في التعامل مع الملفات المطلبية للشغيلة البحرية، وتبنيه ودفاعه عن المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، ودعوته إلى التصدي لكل  التصرفات والانحرافات التي تستهدف رجال البحار بمختلف رتبهم.