أكدت مصادر مطلعة أن المجلس العلمي الأعلى مستاء من توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تدعو إلى المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرًا أنها دعوة فتنة وضرب لأمر قطعي في الإسلام، الذي هو دين الدولة المغربية ومواطنيها.

وكشف المصادر أن هناك نقاشًا داخليًا بين كبار العلماء بشأن الرد على توصية المجلس، التي أعلن عنها، أمس الثلاثاء، بين من يرى ضرورة الرد المباشر، مادامت التوصية صادرة عن مؤسسة دستورية وليست رأي الأفراد، وبين من يعتقد أنه سبق بيان الأمر، وأن المجلس صرح في وقت سابق أنه لا يقبل أن ينظر ويعطي الرأي والفتوى في أمر حسم بالقرآن والسنة وإجماع علماء الأمة.

يذكر أن موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة أثار جدلًا مجتمعيًا كبيرًا، حيث يعتبره البعض من قطعيات الدين التي لا تقبل المراجعة، في مقابل العلمانيين الذين يدعون إلى إعادة النظر فيه بما يتلائم والاتفاقات الدولية.