حددت وزارة العدل سنة 2016 كأفق لإنهاء أعمال بناء وإعادة بناء العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتدشين ما تبقى منها لتصبح جاهزة في أفق سنة 2018، وقد أكد على أنّ مراكز القضاة المقيمين باعتبارها محاكم قرب سيتم إعادة بناء أكثر من 40 منها داخل الآجال القريبة.
جاء ذلك في اجتماع لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد مع الملحقين القضائيين الفوج 39، في المعهد العالي للقضاء، في لقاء مفتوح خصص لإطلاع الملحقين على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة.
واستعرض الرميد محاور الإصلاح، والمجملة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و توطيد استقلال السلطة القضائية، وخلق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاح القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارية القضائية وتعزيز حكامتها.
كما أبرز الوزير الأشواط التي قطعتها الوزارة في تنزيل المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدًا أنّ من يتحدث عن وجود تأخر في عمل الوزارة مخطئ، استنادًا إلى ما أنجزته الوزارة في مختلف الأهداف الاستراتيجية المحددة في الميثاق، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة.
وانتهى اللقاء بتقديم ممثلي الملحقين القضائيين هدايا رمزية للوزير تعبيرًا عن تقديرهم لجهوده في إصلاح منظومة العدالة، وتقديرًا للعناية التي ما فتئ يوليها لهم منذ التحاقهم بالمعهد إلى غاية لقائه بهم