صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، على حذف مقتضى جاء به مشروع قانون المالية للعام 2016، يقضي بحبس المتهربين من دفع الضرائب.

وأجمع أعضاء اللجنة المذكورة، على حذف المادة 192 من مدونة الضرائب العامة، في إطار مشروع قانون المالية، التي كانت تنص على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس من شهر إلى عامين، والرجوع إلى النص الأصلي، الذي كان يعاقب المتهربين بغرامة مالية تقدر بخمسين ألف درهم، تتحول في حالة العود في أقل من خمسة أعوام إلى عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة.

وكان البرلمانيون في الأغلبية والمعارضة قد أجمعوا على حذف العقوبة الحبسية في حق المتهربين من أداء الضريبة كليا.

وبرر القيادي في البيجيدي، عبد الله بوانو التعديل، الذي تقدمت به الأغلبية في هذا الإطار بالتأكيد على أن مدونة تحصيل الديون العمومية فيها ما يكفي من الإجراءات الزجرية، والتي يمكن أن توفر على الدولة نهج عملية التخويف بالغرامة والعقوبة الحبسية.

وأضاف أن هذا المنطق إذا تم إدخاله للقوانين سيضيف شحنة كبير لتخويف الناس، ولن يكون لها أثر إيجابي.

ونفى وزير "الاقتصاد والمال"، محمد بوسعيد، أن تكون الحكومة قد هدفت إلى هذا التخويف، مقرا بأن الرسالة التي تم التقاطها من خلال المادة لم تكن واضحة، مشددًا على أن هدف الحكومة هو زرع الثقة والاستقرار والأمن والأمان لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين، معلنا تراجع الحكومة عن تعديل المادة 192 والرجوع إلى النص الأصلي، وذلك نزولا عند رغبة النواب، لافتًا إلى أنه لا تراجع في تطبيق القانون بحذافيره لتحصيل الضرائب.