أثار الفريق الاشتراكي في البرلمان المغربي  قضية التوظيفات المشبوهة والصفقات داخل "وزارة العدل" المغربية.وأكد سعيد بعزيز خلال سؤاله وزير العدل والحريات  في مجلس النواب المغربي  أن هذه الاتهامات خرجت من داخل رحم الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة للبحث في الموضوع، وتسأل  عن النتائج التي توصلت لها اللجنة.من جانبه قال الوزيرالمغربي مصطفى الرميد، إن هذا الملف يعني الفترة المحددة ما بين 2008 و2011، وكشف أن الوزارة شكلت لجنة من 5 قضاة استمع أعضاؤها إلى 17 مسؤولًا، حيث تم نفي كل هذا التهم.وأوضح بعزيز في تعقيب له أن المباراة المتحدث عنها تم تأجيلها حتى يتم استيفاء الشروط لصالح المعنية بالأمر كما يتداول في ذلك.