أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر الطيب بلعيز، أنه سيتم في أقرب وقت ممكن تخصيص رقم وطني لكل مواطن سيغنيه عن حمل الوثائق الإدارة.
وأكّد بلعيز، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، كرّست لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالحالة المدنية، أنّ هذه الخطوة ستتوج مسار تحديث الإدارة ورفع من مستوى الخدمة العمومية. وتطرق بلعيز إلى تمديد صلاحيات جواز البيومتري وشهادة الميلاد إلى 10 أعوام، تفويض دور رئيس البلدية وتقليص أعباء الوثائق الإدارية من 36 إلى 11وثيقة مع تعميم استخراجها على التراب الجزائري.
ويضمن اعتماد بنك معلومات الحصول على البطاقة الرمادية مع عصرنة إجراءات الحصول على الحالة المدنية مع استحداث سجل وطني رقمي كل هذه ركز عليها بلعيز خلال مداخلته، الخميس، بشأن مناقشة وعرض قانون الحالة المدنية.
وشدّد بلعيز على ضرورة تسهيل المهام على المواطن الجزائري في حصوله على وثيقة بكل نقطة يجدها قريبة من مقر سكناه في انتظار الإفراج عن رقم وطني فيه الوثائق المدنية.
وثمن أغلب نواب البرلمان هذه الاقتراحات التي من شأنها أنّ تُخفف من متاعب المواطن، رغم النقائص كلها، كما أجمعوا على ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بوثيقة الحالة المدنية منها المادة20و33 و70و79 مع تفعيل دور المراقبة الدورية لوكيل الجمهورية، كما أن القضاء على البيروقراطية حسب اقتراحات النواب، يكون بتجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية والتفكير في البطاقة الهوية الوطنية الرقمية، وستلقى هذه الاقتراحات الرد لتوجه بعدها إلى المصادقة خلال الأيام المقبلة.