تؤكد الحكومة في مخطط عملها الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, عزمها على وضع خارطة طريق تدريجية للتقسيم الإداري الحالي من اجل التكفل بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين لا سيما في مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
 و يوضح الفصل الأول للمخطط الذي سيعرضه الوزير الاول, عبد المالك سلال, يوم الاحد على نواب المجلس الشعبي الوطني, الخاص بتوطيد أركان دولة القانون و تعزيز الاستقرار و ترقية الحوار الوطني أن هذه الديناميكية "تندرج ضمن رؤية التكفل الفعال بحاجيات تطور السكان و تعزيز الديمقراطية المحلية".  و تم التأكيد في ذات المخطط, في شقه المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية و اللامركزية, أن هذه الديناميكية من شانها السماح ب"تدارك الفوارق بين الجماعات الاقليمية و تعزيز السلطات المحلية من خلال اخلال مفهوم الترابط المشترك بين البلديات و توضيح اختصاصاتها".
 و سيكون هذا الجهد -حسب نص المخطط- "مرفوقا بتدابير تعزز الجماعات الإقليمية بالوسائل البشرية و المادية قصد تمكينها من اداء دورها بأكثر فعالية في الدفع بعجلة النمو المحلي و تقديم خدمات نوعية".   و في هذا الشأن سيتم "القيام بتحديث التسيير المالي للجماعات المحلية ومواصلة برنامج تعزيز وسائل التدخل للجماعات المحلية الموجهة خصوصا الى نظافة الوسط و صيانة الطرق و المساحات الخضراء و الاثاث الحضري, و تعزيز تاطير الجماعات المحلية و تحسينه و ايضا تعميم التكوين على المنتخبين المحليين و المستخدمين الاداريين للبلديات
 و الادارة العامة للولاية". و جاء في المخطط أن الحكومة "ستضع اطارا توافقيا من شانه ان يسمح بتكريس المواطنة في خدمة الامة عبر وضع اجراءات شفافة و قنوات دائمة للحوار و التشاور حول تنفيذ القرارات و المشاريع الموجهة لتلبية طلب المواطنين" و ستسهر على استكمال
 النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في اطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
 و في ظل هذا المسعى -يضيف النص- "سيستفيد المجتمع المدني أيضا من برامج ترمي إلى التشجيع على تطوره النوعي من خلال تحسين تنظيمه على الصعيدين الوطني و المحلي و بفضل تعزيز قدراته التقنية و وسائل عمله".