واصل المكتب الوطني للكهرباء تخبطه وسط تأخر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في إطار العقد البرنامج الذي أبرمته مع المكتب خلال آيار / مايو 2014 بهدف إنقاذه , وحتى حدود منتصف العام الحالي، أي بعد 18 شهرا من إنطلاق مخطط الإنقاذ لم تصرف الحكومة سوى 33 % من مبلغ الدعم الموعود، أي 1.7 مليار درهم فقط من 5.22 مليار درهم التي وعدت الحكومة بمنحها للمكتب,

 هذا ولقد أشارت مصادر إلى أن العقد المبرم بين بنكيران و مكتب علي الفهري حمل الجزء الأكبر من تكاليف خطة الإنقاذ المعتمدة للمستهلكين عبر الزيادات المتتالية في الأسعار.