قدمت الحكومة قانونًا جديدًا لمعالجة مشكلة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري في المغرب.

كما جاء القانون المذكور لمعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط.

وتسعى الحكومة من خلال القانون الذي صادقت عليه الخميس الماضي بالمجلس الحكومي إلى وضع حد لحالات انهيار المباني التي تتكرر مع كل موسم شتاء، إذ تحصد في العام الكثير من الأرواح وتخلف الكثير من الخسائر المادية وتبث الذعر في صفوف المواطنين، الذين تعاني مبانيهم من تصدعات وانشقاقات، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها.

ويشير المشروع إلى أن الحكومة تريد التقليل من أضرار انهيار المباني على الممتلكات والأرواح، لاسيما أن الإحصائيات التي أنجزت حول هذا الموضوع كشفت عن وجود 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط، وهو الرقم الذي سبق وأن أكده وزير السكنى محمد نبيل بنعبدالله في مقابلة سابقة مع "المغرب اليوم".

ولفتت الحكومة إلى أن المشروع الذي سيحال على البرلمان للمصادقة بعد المناقشة تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية، وجاء بقواعد قانونية حديثة وملاءمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وأبرز المستجدات التي جاء بها المشروع وتتمثل أساسًا في "تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات" بما فيها مسؤولية مالكي المبان الآيلة للسقوط، و"إقرار تدابير لمعالجة المبان الآيلة للسقوط"، بالإضافة إلى "تدقيق مسطرة إخبار ملاك المبان الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم".

كما عمل المشروع المذكور على تحديد الإجراءات حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو حال تعذر معرفة الأشخاص المعنيين.

وتشمل المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة؛ بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، وكذا توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المبان الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.

كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقواعد ذاتها التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.

ويرتب المشروع الجديد عقوبات تصل إلى السجن في حق كل من وجهت له الدولة إشعارًا بإفراغ المنزل الذي يقطن فيه بدعوى أنه مهدد بالسقوط ورفض، وتؤكد الحكومة أن هدف من ترتيب عقوبات سجنية في حق من يرفض الإفراغ هو حماية أرواح المواطنين من أن تذهب سدى بمجرد انهيار المباني على رؤوسهم، كما حدث العام الماضي في محافظة الدار البيضاء، إذ وجهت السلطة إشعارًا لبعض المباني بضرورة إفراغها فرفضوا إلا أنه لم تمر سوى أيام قليلة حتى انهارت المنازل فوق رؤوسهم.