بدأت وزارة الداخلية تقسيم تركة الجهات بين الأقاليم التي أعيد إلحاقها بمناطق جديدة في إطار التقسيم الجهوي الحالي.

 وتهم هذه الإجراءات كيفية  تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، ونقل الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القــديمة إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم 2015، ونقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية، بالإضافة إلى نقل الصفقات الملتزم بها والتي توجد في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة، وتحديد قائمة بأسماء المدن التي تحتضن مصالح إدارية عامة، بموجب التقسيم الجهوي الجديد.

وتقــدمت الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، بثلاثــة مشاريــع مراسيــم صــادق عليهــا المجلــس الحكومي، ويتعلق الأمـــر بمشروع مرســوم رقــم 996-15-2 يهـم تنزيل أحكــام المــادة 256 مــن القــانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، وهــي المادة التــي تقضي بأن يُتخذ مرســوم باقتــراح من وزارة الداخليــة ووزارة الاقتصاد والمـــالية، لترسيم حدود الجهات الجديدة لتحل محل الجهـــات القديمة، على أســاس أن ينقــــــل إليها تلقائيا الموظفـــون والأعوان والممتلكات والعقــارات والمنقــولات والآليات والقيم التي كانت  مملوكة للجهات القديمة.

 كما ينص هذا المشروع على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليــم التــي تضمها الجهة، بالإضافـــة إلى نقل الالتزامات النــاتجة عن القروض والعقود والاتفـــاقيات المبرمــة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه.

واقترحت وزارة الداخلية تحديد قائمة بأسماء الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، وذلك طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113، حيث يحدد هذا المشروع قائمة هذه الجماعات، ويتعلق الأمر بجماعات الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وسلا والرباط ومكناس ووجدة والقنيطرة وأكادير وتطوان وتمارة وآسفي والعيون والداخلة وبني ملال والرشيدية وكلميم والمحمدية وخريبكة والجديدة والناظور وتازة والحسيمة، وقد اعتمدت وزارة الداخلية في تحديد لائحة هذه الجماعات ذات الأولوية بناء على معيار سكاني ومكانتها داخل النفوذ الترابي للجهة.

وفي شــأن تدبـــير التركـــة الماليـــة بين الجهــات الإثنتي عشــرة، وضعــت وزارة الداخلية معــاييـــر لتوزيع مساهمـــات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، بالاستنــاد إلــى المقتضيات الــواردة في قـــانون المالية لـ 2016، والتي نصت على تعــزيز بعض الموارد الماليــة لفــائدة الجهات.

 ويحدد مشــروع المرسوم كيفية توزيع هذه المساهمـــات المالية بين الجهات، وذلك وفـــق المقاييس المعتمدة حـاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخــل، وتشمــل هــذه المعايير توزيع 50 في المائة من الموارد بالتساوي على الجهــات، و37,5 في المائــة منها بناء على عدد سكــان الجهة، والباقي بناء على مساحة الجهة.