يبدو أن قضاة المغرب سيدخلون في خط المواجهة مع وزارة العدل والحريات، بعد مصادقة مجلس النواب، مساء أول أمس، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والذي انتقدهما بشدة "نادي قضاة المغرب" في مناسبات عدة سابقا, وبعد حوالي 10 أشهر من إيداعهما الغرفة الأولى، أفرجت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في اختتام الدورة الخريفية، مساء أول أمس، عن مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمت إحالته على المجلس قبل أكثر من عام, وينص قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائي على تمتع المجلس بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي" ويتوفر على مقر خاص  في الرباط، ويمنع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام القضائية بإحدى المحاكم، أو مهمة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، وذلك "تكريسا لمبدأ استقلال وحياد المجلس". أما مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي تدارسته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في قرائتين ينص"تكريس مبدأ وحدة القضاء"، حيث يتألف السلك القضائي في المملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابــة العامة، المعينين في مختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.