تعرض وزير "العدل"، مصطفى الرميد، إلى ما يشبه المحاكمة من قِبل نواب الأغلبية والمعارضة في البرلمان، على خلفية قرار اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات إعلان متابعة 26 شخصا فقط أمام قضاء التحقيق في مختلف محاكم المملكة بشبهة "الفساد الانتخابي"، من بينهم 14 مترشحا لانتخابات مجلس المستشارين، أُعلن عن فوز 10 منهم.

وتوحَّد النواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال مناقشة الوزير الرميد، على توجيه الاتهامات للحكومة بانتهاك قرينة البراءة في علاقتها بالسياسيين، مبدين مخاوفهم من الاستعمال السياسي للقضاء.
وبينت مداخلات النواب أن "بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات كرّس تدخل السلطة التنفيذية في توجيه الاتهام، وفي مجال اختصاص حصري للنيابة العامة وقاضي التحقيق"، وأعلن النواب رفضهم لما وصفوه "بالانتهاك الفاضح لسرية التحقيق وقرينة البراءة".

واعتبر نواب الأمة أن ما قامت به الحكومة يعد تشهيرا، مستغربين من "التوقيت الذي تم فيه الأمر"، ومن "انتقائية لأعضاء في انتخابات دون غيرها من الانتخابات التي شهدها المغرب".
وبلغت حدة النقاش بين نواب الأغلبية والمعارضة مع الوزير الرميد، ذروتها عندما لفتوا إلى أن المعطيات التي صرحت بها الحكومة تثير تساؤلات حول ما إذا كان التنصت على المسؤولين في هذه المحطة الانتخابية قانونيا، وهل "هو قرار سياسي أو قانوني، ومن هم وكلاء الملك الذين أصدروا قراراتهم بالتنصت وكيف تم انتقاؤهم؟"، هذه التساؤلات، التي واجه النواب بها وزير "العدل"، دفعته إلى الإقرار بأن "عملية التنصت قرار سياسي".

وكشف وزير "العدل والحريات" أنه، قبل نشر بلاغ اللجنة الحكومية، استغرق النقاش ثلاثة أيام، وأوضح "لن أقول لكم من كان مع ومن كان ضد، لكن عندما أصبح القرار حكوميا سأدافع عنه".
وتابع، "استمعت إليكم في إمعان ولن أقول لكم إن موقفكم من نشر البلاغ خاطئ"، مشيرًا إلى وجود "وجهة نظر أخرى ترى الأمر عاديا في الديمقراطيات، والتي تعتبر إبلاغ الرأي العام بأن هناك سياسيين مشتبه فيهم لا يمس بقرينة البراءة".
وأوضح وزير "العدل"، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمام مجلس النواب، أنه جرى متابعة 256 شخصا، في المسلسل الانتخابي، بناء على الشكاوى الانتخابية التي توصلت بها السلطات المختصة.

وكشف الرميد أنه تم تلقي 1546 شكوى خلال الانتخابات التي شهدتها المملكة، بداية من حزيران/يونيو، وحتى تشرين الأول/أكتوبر، معلنا أنه جرى تخصيص فرق للبحث على مستوى الشرطة، مكلفة بالبحث في الشكاوى الانتخابية، بما يضمن السرعة في إنجاز الأبحاث بشأن هذا النوع منها.