اعتقلت عناصر شرطة تابعة لأمن عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء، أخيرا، شخصا يحتال على متقاضين بادعاء علاقته بوكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية.

 وكشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن شكاية من إحدى المتقاضيات لوكيل الملك بالمحكمة أكدت النصب عليها من قبل شخصين التقتهما صدفة بإحدى المقاهي المجاورة للمحكمة، بعد أن أوهمها أحدهما أنه على علاقة برئيس النيابة العامة.

وقالت المرأة إن لها قريبتين معتقلتين من أجل السكر العلني البيّن والقيادة في حالة سكر، وأنها توجهت إلى المحكمة فعلمت أن عليها أداء مبلغ كفالة من أجل متابعتهما في حالة سراح، لتتوجه بعد ذلك إلى مقهى مجاورة وتجلس هناك تفكر في طريقة لتدبير الأمر، قبل أن يتقدم منها شخص ويستفسرها عن سبب بكائها فحكت له الأمر، ليخبرها بعلاقته الوطيدة بوكيل الملك.

وطلب المتهم من المرأة تزويده باسميْ قريبتيها المعتقلتين، ليخرج هاتفه المحمول ويدعي إجراء مكالمة مع وكيل الملك أخبره من خلالها باسم معتقلتين وطلب منه إعطاء أوامر من أجل إطلاق سراحهما، قبل أن ينهي المكالمة الوهمية، ويطمئن ضحيته بإطلاق سراح قريبتيها في اليوم نفسه.

وتدخل على الخط شخص ثان ليستسفر المرأة عن مشكلتها، قبل أن يطلب منها وضع ثقتها في الشخص الأول الذي كان برفقتها، مطالبا إياها بمده بمبلغ 2000 درهم مقابل هذه الخدمة التي سيؤديها لها، قبل أن تراودها شكوك في الرجلين معا وتخبر الأمن.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى المقهى رفقة المرأة ليتم إيقاف المتهم، فيما اختفى رفيقه عن الأنظار. وبعد استفسار المتهم الموقوف عنه، أكد عدم معرفته به، لتواصل الشرطة البحث عنه قبل أن تتمكن من جمع معلومات عنه من نادل المقهى وتنشر مذكرة بحث في حقه.

وسلم المتهم إلى عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي عين السبع، ليفتح معه تحقيق في الموضوع أكد من خلاله أنه نصب على المتقاضية، ونفى أن تكون له أي علاقة بوكيل الملك أو أي من القضاة، مضيفا أنه حاول اللجوء على هذه الطريقة من أجل الحصول على مبالغ مالية.

واعترف المتهم بتعاطيه النصب بهذه الطريقة، مضيفا أنه يصطاد أقرباء متقاضين مطالبين بأداء كفالة من أجل إطلاق سراحهم، إذ كان يتقرب منهم ويخبرهم بعلاقته بوكيل الملك وبقدرته على التدخل لإيقاف طلب الكفالة أو تخفيضها بشكل كبير.

وأضاف المتهم أنه اعتاد الجلوس في المقهى نفسها لاصطياد الزبناء، وأنه التقى في اليوم نفسه مع المرأة وأقنعها بقدرته على إلغاء مبلغ الكفالة، مضيفا أنه راهن على إمكانية إطلاق سراح قريبتها من قبل أحد نواب وكيل الملك دون أداء كفالة، على اعتبار أنه سبق أن أوقف من اجل التهمة نفسها وتوبع في حالة سراح بدون أداء كفالة.