ناشد المكتب المركزي لـ"العصبة المغربيَّة للدفاع عن حقوق الإنسان"، بمُناسبة تخليد العالم لليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 حزيران/يونيو من كل عام، واليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف 26 حزيران من كل عام، الجهات المعنية ومسؤولي الاتحاد الأوربي، وخصوصًا إسبانيا، إلى سن سياسية عمومية لمعالجة أوضاع المهاجرين، خصوصًا المنحدرين منهم من جنوب الصحراء، باعتماد مقاربة تستند على المرجعية الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استعمال العنف.
كما دعا المكتب المركزي السلطات المغربية إلى القطع مع ممارسات التعذيب التي تسجل في بعض مراكز الاحتجاز كالمؤسسات السجنية ومخافر الدرك والأمن،  مسجلاً اعتراضه على تفويض صلاحية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المزمع إحداثها بموجب المادة 17 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرًا، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللجانه الجهوية بسبب "عدم استقلالية هذه المؤسسة عن صناع القرار بالمغرب، وعدم اتخاذ المجلس الوطني للمبادرات اللازمة، بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب واستعمال العنف، وكل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي ارتكبت في حالات متعددة، والاستعمال المُفرط للقوة الذي وصل إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة، كما وقع للمواطنيْن كمال العماري في آسفي، ورشيد الشين في آسا باعتراف من رئيس المجلس نفسه أمام البرلمان، الاثنين الماضي، وهي تجاوزات وخروقات كانت موضوع تقارير أعدها المجلس أو لجانه الجهوية دون أن يكلف المجلس نفسه إطلاع الرأي العام على مضامينها " بحسب ذات المصدر.
وهنأ المكتب المركزي معتقلي مسيرة "6 أبريل" العمالية على إطلاق سراحهم، ودعا الجهات المعنية إلى إيقاف متابعتهم  "والاعتذار عن اعتقالهم الخاطئ الذي أكد مرة أخرى اللجوء إلى القضاء لتصفية الحسابات مع كل الذين يتبنون أفكارًا ووجهات نظر تختلف مع توجهات السلطة السياسية القائمة"، بحسب البيان.