علق رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغرياني، على ما ذكره رئيس حزب العمل الجديد، الأستاذ مجدي حسين، ضمن استعراض آراء رؤساء الأحزاب لمسوّدة الدستور، مؤكدًا أنه قال لوزير العدل المستشار أحمد مكي في خطاب أرسله إليه "إنه يجب أن يكون لهيئة قضايا الدولة تقدير ملاءمة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الحكومة، لأنها تضطر للطعن على أحكام هي متيقنة أنها صحيحة ولا يمكن الطعن عليها"، فيما كانت هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، تقدمتا، مساء الأحد، بعد المؤتمر المشترك الذي عقد للهيئتين في مقر نادي النيابة الإدارية، بدعوي قضائية ضد كل من رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ولجنة الصياغة، بينما توقفت 8 مكاتب من مكاتب النيابة الإدارية في محافظة الدقهلية، الاثنين، عن العمل، وفقًا لتوصيات النيابة الإدارية في المنصورة، لحين تحقيق مطالبهم، وهي إقالة المستشار حسام الغرياني من اللجنة التأسيسية للدستور؛ أو بقاء النيابة الإدارية كهيئة مستقلة دون تغيير في الدستور الجديد، أو حل الجمعية التأسيسية للدستور. وجاء تعليق المستشار الغرياني خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الاقتراحات ونظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور، وأعرب فيها الغرياني عن دهشته من أن يصبح المحامون في هيئة القضايا الدولة قضاة، وقال "دول محامين الحكومة إزاي يبقوا قضاة؟". وأوضح الغرياني في تصريحات صحافية له، الاثنين، أنه أرسل "خطابًا إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي بصفتي رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقلت له فيه إن الدولة كانت تقف موقف عداء ضد المواطنين". وأضاف الغرياني "إن هيئة قضايا الدولة موجودة في مصر منذ 1875، وتولت واجب الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج"، معلنًا رأيه في "أن تفوض هيئة قضايا الدولة في إنهاء الدعاوى صلحًا، حتى لا تتعطل المحاكم".  وأضاف "يجب أن يكون لهيئة قضايا الدولة تقدير ملاءمة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الحكومة، لأنها تضطر إلى الطعن على أحكام هي متأكدة أنها صحيحة، فالدولة كانت تطعن على الأحكام الصحيحة و83% من الطعون المدنية المتراكمة أمام محكمة النقض مرفوعة من الحكومة وتخسرها في غالب الأمر"، لافتًا إلى أنه "لو كان الأمر بيد هيئة قضايا الدولة لما رفعت كل هذه الطعون ولما تأخر المواطن في الحصول على حقوقه، ولما تعطلت المحاكم". ونصت الدعوى القضائية المقدمة من الهيئتين رقم 933 لــ 97 ق أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة على أن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وبصفة مستعجلة، في ما تضمنه من قيام لجنة الصياغة بصياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية غير التي وردت إليها من لجنة نظام الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بعرض النصوص الواردة إليها من لجنة نظام الحكم دون غيرها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وإلزامها المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. يذكر أن مكاتب النيابة الإدارية التي توقفت في الدقهلية، الاثنين، هي نيابة أول المنصورة، ونيابة ثاني المنصورة، ونيابة ثالث المنصورة، ونيابة السنبلاوين، ونيابة دكرنس، ونيابة ميت غمر، ونيابة بلقاس، ونيابة أجا.