أحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، يوم 30 غشت 2015. وطالبت الدولة المغربية بالإسراع بالتصريح بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة  عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية.

وأكد المكتب المركزي للجمعية في بلاغ له، أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية، حيث استمرار الضحايا بتنظيم اعتصامات وإضرابات عن الطعام  أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب المفرج عنهم المتمثلة في الإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم؛ ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل.

يشار أن الحركة الحقوقية الدولية تحيي  منذ 30 غشت 2011، اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، وذلك للتعبير على الأهمية الكبيرة لمواصلة  النضال  من مختلف المواقع من أجل القضاء على هذه  الممارسة التي تمس الإنسان في حريته وفي سلامته البدنية وأمنه الشخصي، والتي لا تتوقف  أثارها على الأشخاص المختطفين بل تمس أسرهم والمجتمع برمته، وهي الجريمة التي ترتكب من قبل  الأجهزة الأمنية والمخابراتية السرية والعلنية بعدد من الدول بقصد الحد من نشاط المعارضة من جهة، وترهيب المجتمع لثنيه عن العمل والنضال من أجل حقوقه في تقرير مصيره، ومطالبه في العيش الكريم من جهة أخرى، كما ترتكب كذلك من طرف الجماعات المسلحة في عدد من مناطق التوتر عبر العالم.