دعا رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" إدريس اليزمي، الاثنين، في نيويورك، إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد تحديًا كبيرًا لاسيما في بلدان الجنوب.
وأوضح اليزمي، الذي كان يتحدث خلال ندوة دولية بشأن موضوع "اللجان الجهوية التابعة للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان: الممارسات الجيدة والتحديات"، نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، أن "أحد أبرز التحديات التي تجابه بلدان الجنوب اليوم تتمثل في تعميم ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ هذه الثقافة بين المواطنين، خصوصا من خلال إقامة شراكة موسعة مع الحركة الجمعوية".
وأكّد أنّ الأعضاء المكونين لهذه الهيئات يمارسون "نشاطا جمعويا، ويضطلعون في بعض الأحيان بدور قيادي في الحركات الجمعوية، وهو ما سيمكنهم من نشر قيم حقوق الإنسان في المجتمع".
ودعا الحاضرين إلى التفكير من أجل استخلاص أفضل الممارسات على مستوى الجهات، التي تتمتع بحكم ذاتي، والتفكير المشترك في هذه المقاربة.
وعدد اليزمي في هذا السياق المهام العامة الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتمثلة في السهر على ملائمة القانون الوطني الداخلي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكد اليزمي على أهمية تحقيق الانسجام بين المخطط الاستراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومخططات العمل الـ13 للجان الجهوية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى ذلك عن طريق الندوة الوطنية التي احتضنتها مراكش في أيار/مايو 2012 بمشاركة جميع أعضاء المجالس، ومكنت من التوصل إلى "توافق" حول مختلف مخططات عملها.
واستعرض أنشطة اللجان الجهوية إلى غاية متم 2013، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة توصلت بـ12 ألفا و206 شكاية فردية من المواطنين، وأبرمت قرابة 44 اتفاق شراكة.
ولفت إلى أن لأمر يبعث على الارتياح بالنسبة للمغرب، كما يعد بمثابة "تشجيع للمضي قدمًا".
وسجل أن هذا العمل يتم في "شفافية تامة"، وهو ما تمت معاينته خلال الزيارات التي قامت بها التمثيليات الدبلوماسية الموجودة بالرباط، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وباقي المقررين وهيئات معاهدات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه تم القيام بما لا يقل عن 52 زيارة خلال هذه السنة من قبل البعثات الدبلوماسية.
وأكّد أهمية "الانفتاح على جميع الفاعلين الاجتماعيين كيفما كانت توجهاتهم السياسية"، وهو ما يمثل فلسفة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية لحقوق الإنسان التي تعتمد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.