رصد المكتب الوطني للسكك الحديدية غلافًا ماليًا بقيمة 7.7 مليار درهم للاستثمارات في رسم سنة 2016، خصص 45 بالمائة منها لمشروع الخط الفائق السرعة و55 % لمواصلة تأهيل الشبكة السككية.
 
وأفاد بلاغ للمكتب صدر عقب انعقاد مجلسه الإداري برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، أن ميزانية سنة 2016 تتوقع تحسين رقم المعاملات بنحو 3 % بالنسبة لأنشطة المسافرين ونقل البضائع واللوجستيك.
 
وأوضح المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانية المكتب التي تم إعدادها في ضوء التوجيهات المتضمنة في الدورية الحكومية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية 2016 ، سيرتكز على مواصلة الجهود من أجل إنهاء المشاريع الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة في التنقلات وكذا أمن الاشخاص، وتحسين الانتاجية ومستوى جودة الخدمات المقدمة.

وذكر  المكتب أن الوزير الرباح أكد في كلمة بالمناسبة على الحمولة الاقتصادية والاجتماعية لإنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال سنة 2015 والتي تعكس استمرارية النتائج الإيجابية المحرزة خلال السنوات الأخيرة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنمية البلد وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية، كما ذكر في مختلف الأوراش التي يقودها القطاع والإنجازات التي تحققت في ما يخص الرفع من وتيرة التنقلات وتأمين المنشآت السككية، معززًا بذلك موقع النقل السككي في منظومة النقل الوطنية.
 
من جهته، ذكر المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع أن سنة 2015 عرفت عدة أحداث هامة وخاصة تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، وافتتاح معهد التكوين السككي في الرباط واستقبال منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، خمسة قطارات فائقة السرعة من أصل 12 .