تقدم نائب برلماني عن حزب العدالة بملتمس إلى وزارة العدل والحريات، التي يرأسها زميله في الحزب مصطفى الرميد، لرفعه إلى الملك محمد السادس، ويطلب فيه إصدار العفو عن معتقلي مخيم "اكديم إزيك".

وقال البرلماني الصحراوي حمزة الكنتاوي، المنتمي لحزب رئيس الحكومة، إن العفو من شأنه تكريس المصالحة مع الصحراء جراء الضرر الذي خلفه تفكيك المخيم، وأن زيارة الملك لمدينة العيون بمناسبة المسيرة الخضراء مناسبة مؤاتية لذلك، والتي اعتبرها في رسالته إشارة على أن الدولة تقدر حجم الضرر النفسي والمعني والمادي الذي خلفه الحادث.

وذكر المصدر أن البرلماني الكنتاوي بعث بملتمسه إلى وزارة العدل أول أمس الاثنين، ولم يتسن للموقع معرفة إن كان وزير العدل قد أحالها على الديوان الملكي أم لا.

وليست مبادرة نائب البيجيدي الأولى التي تطلب العفو عن معتقلي المخيم، فقد سبق أن التمس عدد من البرلمانيين من جهات الثلاث في الصحراء من الملك العفو عنهم، لكن لم يتم الاستجابة لطلبهم.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت يوم 15 فبراير 2013 أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لـ30 و25 و20 سنة على 25 ممن وُجهت لهم اتهامات بالقتل العمد والمشاركة فيه، وتكوين عصابة إجرامية والتمثيل بالجثث وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن.

يذكر أيضا أن قوات الأمن كانت قد فككت معتقل اكديم ايزيك بضواحي مدينة العيون في نونبر من سنة 2010، عقب نزوح الآلاف من الصحراويين، قصد الاعتصام في عدد من الخيام، بسبب مطالب اجتماعية.

وعلم الموقع أن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يشرف شخصيا على العديد من الترتيبات القبلية لزيارة الملك إلى إلى العيون، حيث ينتظر أن يحل بها  الملك محمد السادس في اليومين المقبلين في سياق الاحتفالات بالذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء، ليطلق من عاصمتها، العيون مخططا تنمويا جديدا، ويدشن العديد من المشاريع.

وسيعلن الملك حزمة من الإجراءات الجديدة ذات الطبيعة التنموية في الصحراء، كما توقع المصدر ذاته أن يطلق النسخة الجديدة من وكالة تنمية الأقاليم الصحراوية، وستكون الهيئة الجديدة «أكثر اتساعا» من حيث نطاق تدخلها الجغرافي، وأكثر نفوذا من حيث الصلاحيات التي ستسند إليها، كما سيعلن الشطر الثاني من المخطط التنموي للصحراء، وستوضع موارد هائلة في حساب هذا المخطط.