نظم مجلس المستشارين برئاسة حكيم بنشماش، الجمعة، ندوة صحافية من أجل تقديم توضيحات بخصوص المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المزمع تنظيمه 19 و20 شباط/ فبراير الجاري.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المزمع تنظيمه 19 و20 شباط/ فبراير الجاري، سيشكل فرصة لتحديد معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، ومكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة الأممية.
وأوضح بنشماش أن هذا المنتدى، الذي سينظمه مجلس المستشارين تحت رعاية الملك محمد السادس، يهدف أيضا إلى تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقًا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى المساهمة واستكشف سبل الترافع بمعية شركاء وأصدقاء المغرب من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، كما أوضح أن التحديات التي يتوخى المجلس رفعها خلال هذا المنتدى، الذي سينظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فبراير/شباط، تتمثل في ضمان التقائية السياسات العمومية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ليس على المستوى القطاعي فقط، وإنما على المستوى الترابي أيضًا، إضافة إلى تحدي تحقيق استهداف أنجع لسياسات العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة.
بنشماس في حديثه للصحافة أكد أيضًا أن مجلس المستشارين يعتزم بمعية شركائه الوطنيين والدوليين المساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقديم الإجابات الكفيلة بها، وذلك في إطار الهدف الثالث من إستراتيجية عمل المجلس المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، خاصة ما يتعلق بإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وعن الأهداف المرجوة من تنظيم المنتدى قال بنشماش إن المجلس أعد برنامجًا حافلًا لاحتضان هذا المؤتمر يتضمن، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، أربع جلسات، تخصص الأولى منها لتقديم وتحليل منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية، فيما تهم الثانية التجربة المغربية في مجالات العدالة الاجتماعية وأسسها المعيارية في السياسات العمومية، أما الجلسة الثالثة فستخصص لأدوار البرلمان في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال أدواره الدستورية الأساسية المتمثلة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وستتمحور الجلسة الرابعة حول استكشاف معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالاستناد إلى المتطلبات الدستورية والالتزامات الوطنية والدولية، إضافة إلى تنظيم معرض لتقديم النصوص والوثائق ذات الصلة بموضوع العدالة الاجتماعية.