أقر محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بصعوبة معالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط، جراء تعقد مسطرة إخلائها، مشددا على أنه أحال قانونا جديدا على الغرفة الأولى (مجلس النواب)، للمصادقة عليه للتخفيف من آليات التدخل وتسهيل مأمورية المسؤولين، حفاظا على السلامة الجسدية للقاطنين في تلك الدور.
 
وصرح بنعبد الله، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن الحصيلة التي أجرتها وزارته في 2012، أكدت أن المباني الآيلة للسقوط في حدود 43 ألف وحدة سكنية، تقطنها أزيد من 141 ألف أسرة، تمت معالجة 4 آلاف منها لحد الآن، والعمل جار للتدخل لإنقاذ سكان 17 ألف وحدة أخرى.
 
وأكد بنعبد الله أن وزارته بصدد إحاطة 22  ألف وحدة سكنية بالعناية اللازمة في إطار برنامج متعدد، لكنه لم يخف قلقه بشأن ظهور حالات أخرى جراء تقادم بنايات المدن العتيقة، والنسيج العمراني السابق، والتي تهم مدن الدارالبيضاء وفاس ومراكش والعرائش والقنيطرة وطنجة.
وأضاف بنعبد الله أن وزارته رهن الجماعات المحلية لتنسيق الجهود مع باقي المتدخلين من وزارة الداخلية، والوكالات الحضرية، لأجل التدخل في كل المدن العتيقة، بل وفي الوسط القروي، مؤكدا أن الإشكالية، تكمن في ارتفاع تكاليف التدخل من الناحية المادية، ما يتطلب تنوع المساهمين خاصة وأنه تم إنقاذ 28 معلمة تاريخية و366 دارا تقليدية من تراث المغاربة في فاس لوحدها، وهو إنجاز غير مسبوق.
 
وأعلن المستشار عبد اللطيف أبدوح، من الفريق الاستقلالي، إن المغاربة يتوجهون إلى الله يوميا لطلب الغيث قصد هطول المطر، بل وأدوا صلاة الاستسقاء، فيما آخرون قاطنون بالمدن العتيقة ضحايا انهيار منازلهم يتخوفون من سقوط الأمطار، ويترجون من الله أن تكون بردا وسلاما عليهم لأنهم متروكون لمصيرهم.
وكشف أبدوح أن ثلثي الدور السكنية لمقاطعة النخيل بمراكش آيلة للسقوط، حاثا الحكومة على التدخل المستعجل لإنقاذهم.
 
ورد بنعبد الله أنه يعي أن الوضعية مقلقة، وأن الحكومة تتدخل رغم تعقد وتشعب ملكية هذه المنازل الآيلة للسقوط، مشددا على أن التدخل له كلفة مالية ثقيلة تتراوح بين 7 ملايير درهم و10 ملايير، معلنا أن القانون الجديد المحال على البرلمان سيحل التعقيد القانوني.
 
ورتب القانون عقوبات حبسية، من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مالك لمبنى آيل للسقوط، أو شاغله، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة.
 
 كما يقترح القانون معاقبة كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة بالعقوبات نفسها، إذ تمت مضاعفتها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 300 ألف، أو بإحدى هــاتين العقوبتين فقط، كل من قام بوضع مبنى رهن إشــارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط، ويعاقب بالعقـــوبات نفسها أيضا كل من قام بعمل ترتب عنـــه إتلاف وتــدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن بهدف الاستفادة بشكل غير مشــروع من الإعــانات والمساعدات المحتملة.