قررت محكمة استئناف طرابلس الجنائية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق ، في جلستها العلنية الـ ( 22 ) التي عقدتها اليوم الاثنين بطرابلس تأجيل النظر في محاكمة المتهمين الأول \" المبروك زهمول \" مدير عام شركة افريقيا للهندسة والاستثمار سابقا، والثاني \" عامر ترفاس \" المدير المالي بنفس الشركة ، إلى جلسة يوم الاثنين الرابع من شهر اغسطس القادم وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وقفل باب المرافعة وحجز الدعوة مع استمرار حبس المتهمين .وشهدت المحاكمة بحضور رئيس وأعضاء المحكمة وعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المتهمين ، مثول الموقفين داخل قفص الاتهام ، وتبين بأن جلسة اليوم هي للاطلاع على ما تم تقديمه في الجلسة السابقة والسماح للنيابة العامة بتقديم مذكرة بمرافعتها خلال مدة أسبوع من تاريخ الجلسة السابقة .وبحسب محضر جلسة المحاكمة السابقة ومن خلال الأوراق والمستندات ، أكد قاضي المحكمة أنه تبين أن النيابة العامة تقدمت بمذكرة وتمسكت بما جاء فيها من قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات والرد على ما تم أبداؤه في جلسة المرافعة من قبل محامي المتهمين .وعملا بالمادة رقم ( 248 ) إجراءات جنائية والتي تجيز للنيابة والمتهم وباقي الخصوم التكلم في الدعوة بعد سماع شهادة الشهود والمحكمة ، وذلك قبل أن يقفل باب المرافعة ليفسح من قبل المحكمة المجال للنيابة العامة والدفاع لتقديم ما لديهم من ردود وطلبات ، حيث تمسكت النيابة بما قدمته في قرار اتهامها للمتهمين وقائمة أدلة الاثبات وبما ورد في مذكرتها التي تقدمت بها في الموعد المحدد للمحكمة . وبعد أن سمح رئيس المحكمة للدفاع عن المتهمين الأول والثاني خلال الجلسة بالرد وتقديم ما لديه ، فيما يتعلق بسماع شهادة الشهود فإن هذه القضية قد مر عليها حوالي سنتين ، حيث قال كان يجب على النيابة العامة الرد على ما قدمته بشأن شهادة المدعو \" البغدادي المحمودي \" .. مشيرا إلى أن العبرة بالتواريخ بمن كلف بمهمة تزويد الوقود ، كما اعتبر المحامي بأنه ما قدم من النيابة العامة من تحقيقات بالتحديد يوم 17/1/2013 يعتبر مخالفاً للقانون فيما يتعلق بشهادة المدعو \" عبد الرحمن الصيد \" رئيس هيئة الإمداد العسكري في النظام السابق ،حيث نفى ذلك وبأن الأوراق خالية مما يثبت بما تقدمت به النيابة وأن المدعو \" حسين الهتشي \" هو من كلف \" زهمول \" باشكالية الوقود وأن الدفاع لم يبلغ المحكمة حيث تبين أن النيابة هي من قصرت في التحقيقات خاصة الرسالة الكتابية المتعلقة بالمبلغ المالي حسب ما أثبتته المحكمة في المحضر خلال الجلسة .\n وفيما يتعلق بتهمة تشكيل الجحافل التي تعتبر حسب المادة ( 202 ) إجراءات جنائية عقوبتها الإعدام ، أكد المحامي أن من ضمن الأوراق التي قدمتها النيابة ومن خلال استخلاص الدفاع أن \" زهمول \" لم يسعى لتشكيل جحفل بمنطقة بئر الغنم ، وإنما من قام بتشكيله وفق شهادة العميد \" الهادي امبيرش \" المسؤول العسكري بالمنطقة الغربية في النظام السابق ، وأن من قام به حسب ما اثبت في محضر الجلسة المدعو \" حسني الوحيشي \" . ومن خلاصة ما تقدم خلال الجلسة فإن محامي الدفاع تمسك ببراءة المتهمين الأول والثاني ، وطلب من هيئة المحكمة بالافراج عن موكليه .\n بدورها قالت النيابة العامة بأن هناك نقطة للتوضيح فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية حيث يعطي الحق للنيابة العامة بقفل باب المرافعة ، ومن حق الدفاع والمتهمين الرد ..مشددة على تمسكها في كل طلباتها السابقة وبتطبيق أقصى العقوبة وحجز المتهمين . \n كما سمحت رئاسة المحكمة للمتهمين بالتحدث ، حيث قال المتهم الأول \" زهمول \" موجه كلامه للقاضي وبإثباته بمحضر الجلسة بأنهم في شركة أفريقيا للهندسة والاستثمار قاموا بما في وسعهم لتخليص الناس بما هم فيه ، في إشارة إلى أزمة الوقود أثناء أحداث ثورة السابع عشر من فبراير ، مطالبا المحكمة بمراعاة ظروفه وظروف ابنائه ، فيما أكد المتهم الثاني \" ترفاس \" على ما ذكره المتهم الأول . يشار إلى أن \"زهمول\" ، و\"ترفاس\" ، يواجهان تهما جنائية من بينها التحريض والقيام بأفعال القتل ، وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير ، وتهما اخرى تتعلق بالفساد الاداري والمالي .\n وحضر جلسة المحاكمة عدد من أقارب المتهمين ، إضافة إلى ممثلي وسائل الأعلام المحلية .