أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، التمديد في أجل إيداع الحساب البنكي الوحيد الخاص بحملة الانتخابات التشريعية، إلى غاية 23 سبتمبر الحالي. وجاء في البلاغ، الذي توجهت به إلى كافة القائمات المقبولة للانتخابات التشريعية، أنه قد تم التمديد في أجل إيداع الحساب البنكي الخاص بالحملة إلى 23 سبتمبر، وذلك بهدف الحصول على القسط الأول من التمويل العمومي قبل انطلاق الحملة في 4 أكتوبر القادم. 
وذكرت الهيئة بأن إيداع الحساب البنكي، يجب أن يتم لدى الهيئات الفرعية مع استكمال بقية الإجراءات على غرار تعيين وكيل مالي للتصرف في نفقات الحملة، يعتبر مخاطب الهيئة الوحيد بخصوص الأمور المالية والمحاسبية للقائمة المترشحة.
ونبهت الهيئة إلى أنه لا يمكن للوكيل المالي مسك حسابات قائمتين متنافستين، داعية كل قائمة إلى مد الهيئة الفرعية بهوية الوكيل المالي، وفق النموذج المنشور على موقعها الالكتروني، حسبما أفادت صحيفة الشروق.