أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط، حكمًا بخمسة أشهر حبسًا في حق سمسار. 

وأيدت الغرفة الاسئنافية حكمًا بعشرة سنوات في حق موظف في وزارة الصحة، بعدما اقتنعت بتورطهما في فضيحة تعيينات وهمية بمجموعة من المندوبيات بوزارة الصحة على الصعيد الوطني، مقابل حصولهما على رشوة فاقت قيمتها 250 مليونًا.

وذكرت جريدة  الصباح أن الهيئة اقتنعت بوجود استغلال للنفوذ والارتشاء والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك، وكونت قناعتها بأن الوسيط كان يصطاد ضحاياه من العاطلين عن العمل الذين يقومون بوقفات احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بالإدماج الفوري بالوظيفة العمومية، واستطاع إقناعهم بمغادرة الساحة المقابلة للبرلمان، وحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة القيمة، بالاتفاق مع موظف في وزارة الصحة، الذي ربط الاتصال بدوره مع مجموعة من المناديب الإقليميين والجهويين، أمرهم بتنفيذ تعليمات صادرة عن وزارة الصحة، وهو ما قاموا به، حين ثبتوا الموظفين الوهميين.