أجرت وزارة الداخلية المغربية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت حوالي 26% من مجموع الأفراد العاملين في الإدارة الترابية.
وكشفت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أنّ "هذه الحركة تهدف إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات في الإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة، إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة".
وأشار البيان إلى أنّ "وزارة الداخلية واصلت تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية، وتكثيف تأطيرها، عبر تعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة، تم إحداثها في 2014 ".
وأوضح أنّه "تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالكوادر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 122 خريجًا، من بينهم 15 عنصرًا نسويًا، وإعمالاً لمعايير الاستحقاق".
وأكّد أنّه "في خضم هذه الحركة تمَّ إجراء ما مجموعه 579 ترقية، 113 منها في مهام كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، تم الحرص خلالها على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية في الإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 عامًا".
وبيّن أنَّ "هذه الترقيات تهم أيضًا 466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم عامي 2012 و2013، طبقًا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 تموز/يوليو 2008، في شأن هيئة رجال السلطة".