تتجه حكومة بنكيران إلى مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، ورفعها إلى 35% أو حتى 37% في مشروع القانون المالي الذي تطرحه أمام البرلمان في غضون الأيام المقبلة.

وذكر المحلل الاقتصادي، علي بطوالة، أن هذا الإجراء إنْ تم اعتماده لن يكون له تأثير يذكر على المداخيل الضريبية، بما أن 60% من الشركات النشيطة في المغرب لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها تصرح بأنها لا تربح، كما أن 80% من الشركات التي تدفع الضرائب هي من الشركات الكبرى، التي لا تمثل نسبة كبيرة في نسيج مقاولات المغرب.

وأضاف أن البنية الضريبية في المغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، "لأن جميع الأجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لأنها تقتطع من المنبع".