قضت محكمة تونسية الجمعة برد دعوى رفعتها النيابة العامة ضد المدون التونسي المعروف عزيز عمامي بتهمة "حيازة واستهلاك" الحشيش، وهي قضية كان المدون اتهم الشرطة التونسية بتلفيقها له انتقاما منه على الانتقادات اللاذعة التي وجهها اليها مؤخرا.
وقال مسؤول في المحكمة لوكالة فرانس برس ان القاضي قرر "عدم سماع الدعوى" المرفوعة ضد عمامي وصديقه.
وقبل بدء المحاكمة، تظاهر عشرات من المتضامنين مع عزيز عمامي أمام مقر المحكمة مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية مثل "وزارة الداخلية وزارة ارهابية".
وفي 12 ايار/مايو الحالي، أوقفت الشرطة عزيز عمامي مع صديقه المصور صبري بن ملوكة، عندما كانا داخل سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)".
وفي 15 ايار/مايو، اصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابيْن على أساس هذه التهمة التي تراوح عقوبتها في القانون التونسي بين السجن سنة واحدة وخمس سنوات نافذة.
وكان عمامي اكتسب شهرة في تونس منذ أن تم سجنه خلال الايام الاخيرة من حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، على خلفية انتقاده لقمع حرية التعبير في عهد بن علي.
وقال المدون عند مثوله أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية "لم أكن أمسك مادة مخدرة" مضيفا ان الشرطة اعتدت عليه بالضرب أمام رئيس المركز الذي تم توقيفه فيه يوم 12 ايار/مايو.
ولما سأله القاضي ان كانت الشرطة دسّت له الحشيش ساعة اعتقاله، أجاب المدون "نعم سيدي".
ورفض عمامي الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا ان في ذلك "مسا من نزاهته" في حين قبل صديقه إجراء التحليل.
وقالت الشرطة انها ضبطت مع الشابين 0,13 غرام من "الزطلة" ساعة اعتقالهما، بحسب المحامي بسام الطريفي.
وكان خالد عمامي، والد المدون، صرح لوسائل اعلام، غداة توقيف ابنه، ان الاخير لا يستهلك الحشيش وأن الشرطة "لفقت" له هذه التهمة إثر مشاركته، نهاية ابريل/نيسان الماضي، في برنامج تلفزيوني وجّه فيه انتقادات لاذعة لجهاز الامن في تونس.
وقال خالد عمامي ان الشرطة بقيت "تترصّد" ابنه اسبوعا كاملا قبل توقيفه.
واثر النطق بالحكم قال غازي مرابط احد محامي الدفاع ان "القضاء اثبت ان عمامي ليس مجرما. لقد اثبت جزء من القضاء التونسي انه مستقل".
وأمام القاضي، ربط المدون توقيفه بالانتقادات والاتهامات التي وجهها للشرطة التونسية أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص نهاية ابريل/نيسان الماضي.
وخلال هذا البرنامج، اتهم المدون عناصر شرطة مركز الامن بمدينة حلق الوادي بتعمد إحراق مركزهم يوم الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز.
كما اتهم شرطة تونس بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجري على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى.
وفي 13 آذار/مارس الماضي، وجه حقوقيون رسالة الى رئيس الحكومة مهدي جمعة حذّروا فيها من أن إخضاع الشباب الموقوفين في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات، إلى تحاليل كشف استهلاك الحشيش أصبح ممارسة "روتينية" لدى شرطة تونس.
ويتهم حقوقيون الشرطة بالتلاعب بنتائج هذه التحاليل و"المتاجرة" بها لجني المال.
وفي رسالتهم إلى رئيس الحكومة، طالب الحقوقيون بتعديل قانون المخدرات التونسي الصادر سنة 1992 والذي وصفوه بأنه "من أكثر القوانين جورا في العالم".
وبحسب محامين، يمنع هذا القانون القضاة من تخفيف العقوبات في قضايا استهلاك الحشيش حتى وإن كان المتهم مبتدئا، كما يفرض عقوبة لا تقل عن سنة على المدخن "السلبي" للحشيش.
وافاد استطلاع للرأي اجرته منظمة الشفافية الدولية نشرت نتائجه في تموز/يوليو 2013 ، ان 70 بالمئة من التونسيين المستجوبين يعتقدون ان الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادا في تونس.