وضعت عائلة الطالب اليساري محمد بن عيسى أيت الجيد "الذي قتل العام 1993 على يد ما يسمى آنذاك بـ "القوى الظلامية"، شكاية أمام محكمة الاستئناف في فاس طالبت من خلالها، بإعادة فتح ملف اغتيال الطالب بن عيسى، وضرورة محاكمة البرلماني والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين، بتهمة التورط في هذه القضية.

محاميا العائلة، جواد بنجلون التويمي، وإدريس الحدروكي، أكدا على أن البيانات التي وردت في محاضر الشرطة العام 1993، أي وقت اغتيال الطالب القاعدي كانت مغلوطة، حيث أن هذه البيانات خلصت الى أن الحادثة كانت نتيجة مشاجرة، غير أن أسرة أيت الجيد تصر بأن المسألة مرتبطة بالقتل العمد.

القيادي السابق في فصيل طلبة "العدل والإحسان" عمر محب، حوكم العام 2009 بـ 10 أعوام سجن بتهمة القتل، في حين أدين عبد العالي حامي الدين، الذي ادعى آنذاك أنه ناشط قاعدي، بينما في الحقيقة كان عضوا في التيار الإسلامي الراديكالي في الحرم الجامعي، بعامين سجنًا على ذمة القضية.

وأكد الخمار الحدوي " شاهد عيان على الواقعة" على تورط حامي الدين في جريمة القتل، مشيرا الى أنه مستعد للإدلاء بشهادته في القضية إذا تطلب الأمر.