أجلت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش المغربية البت في قضية عبد اللطيف أبدوح ومن معه، إلى  16 يوليو/ حزيران 2014، إذ استمعت إلى إفادات المتهمين، بعد الإنتهاء من مرافعات الدفاع وقررت إحالة الملف على خبير قضائي، بخصوص شريط صوتي، وتكليف المتهم الرئيسي بتأدية واجبات الخبرة المحددة في ثلاثة آلاف درهم. كما قررت الهيأة ذاتها، استدعاء، مصطفى بلمهدي ولحسن لوراغ، وعبد الإله الذهبي، لتعميق البحث حول ظروف إعداد الشريط الصوتي.
وسبق أن صرح لحسن أوراغ أنه تسلم الشريط من طرف مصطفى بلمهدي، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير، مشيراً إلى انعدام أي علاقة بينه وبين أوراغ، مؤكدًا أنه سلم الشريط الصوتي الذي تم تسجيله  إلى عبد الإله الذهبي، قصد إحالته على المسؤولين في حزب الإستقلال، على إعتبار أن إنتماء الرئيس والأغلبية المسيرة إلى مجلس بلدية المنارة - غيليز إلى حزب الميزان.
 وبحسب "صحيفة الصباح المغربية"  فإن بعض المصادر  تتحدث عن قيام محام ينتمي إلى حزب الميزان، بتسليم الشريط إلى مسؤول في مراكش، قبل أن يقوم الأخير بتحويله إلى قرص مدمج، وتسليم نسخة منه إلى لحسن أوراغ، وهي النسخة التي طعن فيها المتهم الرئيسي واعتبرها مفبركة