قال أمين عام حركة الإصلاح المحسوبة على التيار الاسلامي، فيلالي غويني، ان نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية  مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص او لجهة أو لجماعة معينة.

ورافع غويني، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم، بمقر حزبه، لصالح تغيير يؤدي لإرساء دولة مدنية حقيقية،  داعيا الى ضرورة "احترام دولة القانون لمكافحة الفساد والاستبداد والخروج من الانسداد الذي يعاني منه المجتمع"،  وألح على "وجوب تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتكريس مبادئ الديمقراطية والثقة ما بين السلطة وعموم المجتمع"، و قال ان "نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية  مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص او لجهة أو لجماعة معينة".

و أكد الامين العام لحركة الاصلاح على وجوب احترام ما نص عليه الدستور في مختلف المجالات، مشيرا الى اهمية  تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص مختلف نشاطات الأحزاب، وكذا الاعمال الخيرية التي أضحت "أصعب بكثير عما كانت عليه من قبل"، مشيرا لدى تطرقه لملف الفساد، الى ضرورة مكافحة ظاهرة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية التي اثقلت كاهل المواطن بسبب غياب دولة القانون.