ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان في طانطان، في بيان له، بما أسماه "رفض باشا المدينة تسلم إخبار قانوني بشأن مكان وزمان انعقاد اجتماع عام تأسيسي لفرعه الإقليمي في المدينة، دون تقديم مبررات قانونية".
 
واعتبر المركز رفض تسلم باشا المدينة الإخبار القانوني، إمعانا في الإجهاز على الحقوق الدستورية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات والانتماء إليها، وتكريسا لسياسة العهد البائد التي تم تجاوزها، في خرق سافر لأدوار السلطة التي سطرها العهد الجديد، القائمة على خدمة المواطن، وسيرا ضد تيار الانفتاح وتحقيق مناخ الثقة وحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والانخراط في قضايا الشأن العام.
 
واستنكر بشدة، ما سماها "التجاوزات غير القانونية وغير المبررة، والتي تعتبر خرقا للدستور، ولاسيما الفصل 12 منه، المتعلق بتأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية"، مضيفا أنه متمسك بمطلبه المتمثل في تأسيس فرعه في طانطان.
 
وناشدت الوثيقة، وزير "الداخلية" التدخل لحمل باشا مدينة طانطان على احترام الحق الدستوري في تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وطالبت عامل إقليم طانطان بمعالجة ممارساته غير القانونية وخرقه السافر للدستور.