تَمَّ إيقاف عميد شرطة في مديرية الحرس الوطني المغربي، إضافة إلى نقل رئيس مكافحة المخدرات في ولاية أمن آنفا في الدار البيضاء والاستماع إلى مسؤول في الاستعلامات العامة في عين السبع الحي المحمدي، في ملف الضابط المتهم بتزوير محضر رسمي وابتزاز رجل أعمال في البيضاء وتلقِّي رشاوي.
وحسَبَ صحيفة "المساء" في عددها الصادر، نهاية الأسبوع، فإن الملف كشف العديد من المعطيات، بعد أن استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عميد أمن ومسؤولين أمنيين آخرين في كل من سيدي عثمان ومنطقة عين السبع الحي المحمدي وولاية أمن آنفا، بعد أن أُحيل ضابط أمن يعمل في منطقة آنفا على سجن عكاشة في البيضاء.
ونقلاً عن الصحيفة ذاتها، فإنه من المنتظر أن تكشف القضية عن مفاجآت جديدة، بعد أن تبين أن المحاضر التي أُحيلت على قاضي التحقيق في محكمة المركز الجنحي في البيضاء، لا تتوفر على محاضر إفراغ شريط صوتي، سبق أن نُشر في مجموعة من المواقع الاجتماعية، يشير إلى أنه جرى التحقيق مع رجل الأعمال في قضية ملفقة، بعد اقتحام عناصر أمنية مقهاه في عين السبع، لتطلب منه تسليمها أربعة ملايين مقابل إطلاق سراحه، غير أنه بعد دخوله إلى بيته فوجئ بخبر ابتزاز زوجته في مبلغ 230 ألف درهم، بعد أن جرى تهديدها بأن زوجها ستُلفق له تهمة الاتجار في الكوكايين، إذ سبق أن دخل نائب وكيل الملك وأحد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية على الخط، بعد أن زاروا سجن عكاشة الذي يقبع فيه المتهم.
ولم تتجاوز المحاضر التي أُحيلت على قاضي التحقيق اثنين، واحد يتعلق بارتشاء الضابط المعتقل والآخر بالاتجار في المخدرات، وهي التهمة التي يحاكم بسببها رجل الأعمال، في حين لم تُحَل محاضر الاستماع إلى المشتكي بخصوص التزوير، إضافة إلى محضر المواجهة بين الضابط والمتهمم، والاستماع إلى مسؤول أمني، ومحضر إفراغ الشريط الصوتي الذي يورِّط رجل الأمن ويكشف أسماء أخرى في الملف.