صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المقالع، في إطار القراءة الثانية، في جلسة تشريعية مخصصة للمصادقة على المشاريع الجاهزة.

وجاء المشروع بمقتضيات جديدة أهمها تحديد المدة القصوى لاستغلال المقلع في 20 عامًا بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، ومع إمكانية رفع المدة إلى 30 عامًا إذا كان الاستغلال مرتبطًا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها 40 مليون درهم.

ويحدد المشروع الجديد مدة استغلال المقالع الموجودة في عرض البحر في مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، كما تضمن المشروع مقتضيات تهدف إلى الجمع بين تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المستثمرين والمقاولات إلى استغلال المقالع قصد المساهمة في سرعة إنجاز المشاريع، وبين تشديد المراقبة البيئية والمالية والقانونية، ويتضمّن عقوبات جنائية قاسية في حقّ المخالفين، تصل إلى الحبس عام كامل، وغرامات تصل إلى مائة مليون سنتيم.